شرّكنا بين القابض ) للجاذب الملجئ له إلى الجذب ( والجاذب ) المباشر ( فالدية على الأوّل ، والثاني نصفين ) وهذا معنى ما في السرائر من نسبته الجذب إليهما ، فإنّ قوّة القبض على الجاذب وإلجاءه إليه نزّله منزلة مباشرة الجذب . ( ولو جذب الثالث رابعاً فمات بعض على بعض فللأوّل ثلثا الدية ، لأنّه مات بجذبه الثاني عليه ) وهو فعله ( وبجذب الثاني الثالث عليه ، وبجذب الثالث الرابع ، فيسقط ما قابل فعله ، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ) نصفين . ( ولا ضمان على الرابع ) . ( وحفر الحافر سبب ، والسبب لا يعتبر مع المباشرة ) القويّة فلا ضمان عليه أيضاً . ( وكذلك جذب الأوّل سبب في جذب ) الثاني ( الثالث و ) الثالث ( الرابع ، و ) كلّ من ( جذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة ، فلا يعتبر معها السبب ) بالنسبة إلى تلف الأوّل ، حتّى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط ، لمباشرته جذب الثاني ( فصار التلف حاصلا بفعل الأوّل ) نفسه وهو مباشرته جذب الثاني . ( و ) بفعل ( الثاني والثالث ) فيسقط ما قابل فعله ويثبت له الثلثان ( وللثاني ثلث الدية أيضاً ، لأنّه مات بجذب الأوّل ) بالرفع فاعل الجذب وإن ندر هذا التركيب ( وبجذبه ) نفسه ( الثالث ، وبجذب الثالث الرابع عليه ، فيسقط ما قابل فعله . ويجب الثلثان على الأوّل والثالث ) نصفين ( وللثالث ثلثا الدية أيضاً ، لأنّه مات بجذبه الرابع ، وبجذب الثاني والأوّل له ) بناءً على تشريك السبب مع المباشرة وإلاّ فله نصف الدية لأنّه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني له . ( أمّا الرابع فليس عليه شئ ، وله الدية كاملة . فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه ) أي المباشر وهو الثالث ( وإن شرّكنا ) المسبّب والمباشر ( في الضمان فالدية أثلاثاً بين الأوّل والثاني والثالث ) وكما لم يظهر لي الفرق بين