سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف ، لأنّه من حقوق الله ، وهي مبنيّة على التخفيف ( 1 ) . ( ثمّ ) لا إشكال على القولين في أنّه لا قصاص على المقتصّ بقطعه اليسار ولا دية على الأوّل ولكن ( المقتصّ منه إن سمع الأمر بإخراج اليمنى ) بل بإخراج اليد بل وإن لم يسمع شيئاً ( فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها ) وهو على القول الثاني ( فلا دية له ) لأنّه الّذي أتلفها على نفسه ، وفيه : نظر . قيل : وكذا لو لم يخرجها بل أخرجها المجنيّ عليه فقطعها وهو ساكت ، وفيه : نظر ( وإلاّ ) بل ظنّ الإجزاء أو دهش فلم يعلم ما أخرجه وما الّذي عليه ( فله الدية ) لوجود المقتضي وهو قطع يد محترمة من غير سبب مبيح خطأً وانتفاء المانع من إباحة صاحب اليد مجّاناً . ( ولو قطعها المجنيّ عليه عالماً بأنّها اليسرى ، قيل ) في المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) : لزمته الدية ، لأنّه إنّما قطعها عوضاً عن يمناه وإذا لم يصحّ المعاوضة لزمه الردّ ، وإن لم يمكن ردّ العين فعليه ردّ القيمة و ( سقط ) عنه ( القطع ) قصاصاً جهل الباذل ببذله اليسرى أو علم بذلها عوضاً عن اليمنى أو لا ، كما يقتضيه إطلاقهما . قيل : وكذا لو لم يبذلها ولكنّه سكت حين قطع ( لأنّه ) أي الباذل ( ببذلها ) اليسار ( للقطع كان مبيحاً ) له إمّا حقيقة وذلك مع علم الباذل ، أو بزعم المجنيّ عليه ، وذلك مع جهله ، وكذا الساكت بسكوته مبيح ( فصار ) ذلك ( شبهة ) وفيه : أنّه لا يكفي في الشبهة مع العلم بالحرمة وعدم الإجزاء عن اليمين ، ولذا احتمل القصاص في التحرير ( 4 ) ونبّه هنا على الاستضعاف أو التردّد لنسبته إلى القيل . ( وكلّ من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها ، وما لا ( 5 ) ) ضمان فيه لديتها من الصور ( فلا ) ضمان لسرايتها .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 101 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 102 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 485 . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 522 . ( 5 ) في القواعد : وإلاّ .