( ولو قال المجنيّ عليه : بذلها عالماً ) بأنّها يسراه فأباح قطعها مجّاناً ( لا بدلا ) عن اليمنى أي لا زاعماً أنّها تكون قصاصاً عن اليمنى ، وقال الباذل : بل بذلتها لزعمي أنّها تكون قصاصاً عنها ( قدّم قول الباذل مع يمينه ، لأنّه أعرف بنيّته ) والأصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدية ، وإن نكل حلف الآخر إن احتيج إلى الردّ وذهبت هدراً ، كما في المبسوط ( 1 ) . وفيه : نظر . ( ولو اتّفقا على بذلها بدلا ) عن اليمنى ( لم يصر بدلا ، وعلى القاطع الدية ) أو القصاص كما عرفت ( و ) بقي ( له قصاص اليمنى على إشكال ) في الجميع ، فإنّ الإشكال في بقاء القصاص له يستلزمه في لزوم الدية لليسار أو القصاص عنها وفي صيرورتها بدلا عن اليُمنى ومنشؤه : من أنّ الأصل أن لا يقتصّ عن اليمين إلاّ اليمين إذا كانت ، ولا دليل على البدليّة إلاّ مع الفقد ، والتراضي بها معاوضة فاسدة . ومن ثبوت قطع كلّ منهما قصاصاً عن الأُخرى في الجملة ، مع أنّ رضا المجنيّ عليه بذلك في قوّة العفو عن القصاص ، هذا إذا ادّعى أنّه قطعها بدلا بزعم الإجزاء أو لا بزعمه ، أمّا لو قال : إنّما استحبّ قطعه بإباحته لا بدلا فيضعف سقوط القصاص . والشيخ أيضاً متردّد في ذلك ، وذكر أنّ من أسقط القصاص قال له دية يمينه ، وعليه دية يسار الباذل ، فإن تساوت الديتان تقاصّا وإلاّ كان دية أحدهما رجلا والآخر امرأة تقاصّا فيما اتّفقا فيه ورجع صاحب الفضل بالفضل ( 2 ) . وأنّ من أثبت القصاص خيّر بينه وبين العفو على الدية ، وهو ظاهر ، فإن عفا أخذ دية اليمين وعليه دية يسار الباذل ، وإن أراد القصاص صبر إلى أن يندمل يسار الباذل أو يسري إلى نفسه ، فإن اندمل اقتصّ ، وإن سرى فعليه ضمان النفس دية ، ويدخل فيها دية الطرف ، وله من هذه النفس قطع يمينها ، وقد فاتت بغير اختياره فيكون له ديتها ، وعليه دية النفس فيتقاصّان بالنصف ، ويفضل له النصف ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 103 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 104 .