ربّما تجري مع البيّنة - خصوصاً وفي الانتصار ( 1 ) والمبسوط : أنّه لا خلاف في الحكم بالعلم في الجرح والتعديل ( 2 ) - والتزكية لازمة بتولّي القضاء وبالجرح أو التعديل بالعلم . وفي المبسوط : والّذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا أنّ للإمام أن يحكم بعلمه ، وأمّا من عداه من الحكّام فالأظهر أنّ لهم أن يحكموا بعلمهم ، وقد روي أنّه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة ( 3 ) . وجوّز ابن حمزة : الحكم بالعلم في حقوق الناس دون حقوق الله ( 4 ) لابتنائها على المسامحة والرخصة والستر . وفي حدود النهاية : إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة والإقرار ، وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به ، وغيره وإن شاهد يحتاج إلى أن تقوم بيّنة أو إقرار من الفاعل ( 5 ) . وعن أبي عليّ في الأحمدي : الحكم في حدود الله دون حقوق الناس ( 6 ) . ( ولا يشترط في حكمه ) بعلمه ( حضور شاهد ) للحقّ ( يشهد الحكم ) أي يحضره ، كما قال الحسن بن حيّ : إنّه إن علم قبل القضاء لا يقضي في حقوق الناس إلاّ بعد الاستحلاف ، وفي الحدود : إن علم بعد القضاء فلا يقضي حتّى يشهد معه في الزنا ثلاثة ، وفي غيره واحد . وقال الأوزاعي : إنّه يشهد معه رجل آخر في القذف حتّى يحدّه . وقال ليث : لا يحكم في حقوق الناس حتّى يشهد معه آخر . وقال ابن أبي ليلى : من أقرّ عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتّى يشهد معه آخر ( 7 ) . ( لكن يستحبّ ) دفعاً للتهمة .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه فيه صريحاً ، انظر الانتصار : ص 486 - 495 . ( 2 و 3 ) المبسوط : ج 8 ص 166 . ( 4 ) الوسيلة : ص 218 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 285 . ( 6 ) نقله عنه في مسالك الأفهام : ج 13 ص 384 . ( 7 ) راجع المحلّى لابن حزم : ج 9 ص 427 .