ثبوت حقّ . وهل يلزم بكفيل ؟ وجهان . ( ولو قال : لا خصم لي ولا أدري لِمَ حُبِست نودي على طلب خصمه ، فإن لم يحضر ) له خصم ، أو حضر من ادّعى أنّه خصمه ولم يمكنه إثبات حقّ عليه ( أُطلق ) بعد الإحلاف ، كما قاله الشيخ ( 1 ) لما ذكر ، مع الاحتمال ، وفي التكفيل الوجهان . ( وإن ذكر ) له خصماً ( غائباً وزعم أنّه مظلوم ففي إطلاقه نظر ) من أصل البراءة وكون الحبس عقوبةً فلا يفعل ما لم يثبت موجبه ، ومن أنّه فعل صدر عن قاض فالظاهر أنّه بحقّ ، و ( أقربه أنّه لا يحبس ولا يطلق ) و ( لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه ) قال في التحرير : والأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه ( 2 ) . ( ويكتب إليه ليعجّل ) الحضور جمعاً بين الحقّين ( فإن لم يحضر ) بلا مانع ( أُطلق ) . ( ثمّ بعد ذلك ينظر في الأوصياء ) في أمر الأطفال والمجانين ، أو في تفرقة التركة أو ثلثها ( وأموال الأطفال والمجانين ) وأوليائهم من الأوصياء أو غيرهم . قال في المبسوط : وإنّما قلنا : يقدّم النظر في أمر الأطفال والمجانين ، لأنّ هؤلاء لا يعبّرون عن نفوسهم ، ولا منهم من يمكنه المطالبة بحقّه . وتفرقة الثلث إذا كان على قوم غير معيّنين لم يمكنهم المطالبة بحقوقهم ، فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقّه أولى ( 3 ) . انتهى . ( ويعتمد معهم ما يجب من تضمين ) للوصيّ أو الوليّ أو غيرهما ممّن غصب أو أتلف مال الأطفال أو المجانين ( أو إنفاذ ) لتصرّف الوليّ أو الوصيّ ( أو إسقاط ولاية ) على طفل أو مجنون ( إمّا لبلوغ ورشد ، أو ظهور خيانة ) من الوليّ ، أو ارتداد ، أو طروّ جنون ، أو ظهور فسق ( أو ضمّ مشارك )

--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 94 و 95 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 123 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 95 .