إليه علماؤنا أجمع ، [ وبه قال الجمهور ( 1 ) . وفي المعتبر : إنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع ] ( 2 ) ، إلا ما حكي عن أهل الظاهر من الوجوب ( 3 ) . وفي الذكرى : الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم ، عملا بإطلاق اللفظ . ويخرج ( 4 ) من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب ( 5 ) . قلت : وعن الرضا عليه السلام : فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال ( 6 ) . وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان ، عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر : أن يغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، فإذا هممت بذلك فقل : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ، ثم سم واغتسل ، فإذا فرغت من الغسل فقل : اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني ( 7 ) ، اللهم اذهب عني الدنس ( 8 ) . ( و ) منها : غسل ( ليلة ( 9 ) نصف رجب ) كما في جمل الشيخ ( 10 ) ومصباحه ( 11 ) واقتصاده ( 12 ) والنزهة ( 13 ) والجامع ( 14 ) والإصباح ( 15 ) [ ولم نظفر له بسند ] ( 16 ) ، ووجه في المعتبر بشرف الزمان ، واستحباب الغسل في الجملة ( 17 ) ( 18 ) ، وزيد في النزهة : يومه ( 19 ) . وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد أن يدعو دعاء الاستفتاح . وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( 20 ) . ( و ) منها : غسل ليلة ( نصف شعبان ) للأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ( 21 ) . ( و ) منها : غسل ( يوم المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب ، كما في جمل ( 22 ) الشيخ ومصباحه ( 23 ) واقتصاده ( 24 ) ، ولم نظفر له

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 20 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 356 . ( 4 ) في م وس وص ( يتخرج ) . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 30 . ( 6 ) فقه الرضا 7 : ص 131 . ( 7 ) في م وس وص ( ذنبي ) . ( 8 ) إقبال الأعمال : ص 279 س 26 . ( 9 ) في جامع المقاصد ( ليلتي ) . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 51 . ( 11 ) مصباح المتهجد : ص 11 . ( 12 ) الإقتصاد : ص 250 . ( 13 ) نزهة الناظر : ص 15 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 32 . ( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 439 .