أي صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه . ( وهو ) أي الرهن عنه بغير إذنه ( نظير إعارته ) أي المدين شيئا ( للرهن ، وصرح به ) أي بجواز رهن الانسان ماله عن غيره بغير رضاه ( الشيخ ) إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرعه . ( فلا يصح ) الرهن ( من سفيه ومفلس ) لأنه لا يصح بيعهما . ( و ) لا من ( مكاتب وعبد ، ولو مأذونا لهم في تجارة ) لأنه لا يصح تبرعهم . ( ونحوهم ) كالمميز . لولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة . ويكون بيد عدل . ( ولا يصح ) الرهن ( معلقا بشرط ) كالبيع ( ولا ) يصح الرهن ( بدون إيجاب وقبول ، أو ما يدل عليهما ) من الراهن والمرتهن ، كسائر العقود . ( ولا بد من معرفته ) أي الرهن ( و ) معرفة ( قدره وصفته وجنسه ) لأن الرهن عقد على مال . فاشترط العلم به ، كباقي العقود . ( و ) لا بد من ( ملكه ) أي الراهن للرهن ، ( ولو ) كان يملك ( منافعه ) دون عينه ( بأن يستأجر ) إنسان ( شيئا ) ليرهنه ( أو ) كان يملك الانتفاع به ، بأن ( يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما ) فيصح الرهن إذن ، ( ولو لم يبين ) المدين ( لهما ) أي للمؤجر والمعير ( قدر الدين ) الذي يرهنهما به . ( لكن ينبغي ) للمدين ( أن يذكر ) للمؤجر ، والمعير ( المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ) أي جنس القدر الذي يرهنه أ ( و ) أن يذكر لهما ( مدة الرهن ) لئلا يغرهما . ( ومتى شرط ) الراهن ( شيئا من ذلك ) المذكور ، وهو المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن ، ( فخالف ورهنه بغيره . لم يصح الرهن ) لأنه لم يؤذن له فيه . أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن . ( وإن أذن ) المؤجر والمعير ( له ) أي للراهن ( في رهنه ) أي رهن ما استأجره أو استعاره لذلك ، ( بقدر من المال ) كمائة مثلا ( فنقص عنه ) بأن رهنه بثمانين مثلا . ( صح ) الرهن ، لأنه فعل بعض المأذون له فيه ، ( و ) إن رهنه ( بأكثر ) كمائة وخمسين مثلا ، ( صح ) الرهن ( في القدر المأذون فيه ) . وهو المائة ( فقط ) وبطل في الزيادة ، كتفريق الصفقة ، بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه بدراهم ، أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه . فإنه لا يصح ، لأن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال . ( ولمعير ) للرهن ( أن يكلف راهنه فكه في محل الحق ) أي أجله ، ( وقبله ) أي قبل محله ، لأن العارية لا تلزم . ( وله ) أي للمعير للرهن ( الرجوع ) في الاذن في الرهن ( قبل إقباضه المرتهن ) ، لأن الرهن إنما يلزم بالقبض . وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن