( شركائهم ) به وسيله ء مفعول مصدر ، يعنى أولادهم ) فاصله ايجاد مى كرد . از همين جا بازمى يابيم اين شرط ، يعنى موافقت با قواعد زبان ، مانند شرط قبلي ، يعنى مطابقت با رسم الخط ، يك شرط حفاظى است ، نه آنكه به صورت شروط مستقلى تلقى شود ، چنانكه اين نكته را قبلا توضيح داديم . ونيز منظور آنها چنان نبوده است كه نمى توان قراآت را به عنوان يكى از مآخذ قواعد نحوى وعالى ترين مقياس برشمرد . گمان بر آن است كه پديدآوردن آثار ومصنفات در ( اعراب قرآن ) متوجه اين هدف بود كه قراآت معتبر با قواعد زبان عربي هماهنگى دارد . بارى ، ضمن معرفى مقياس قرائي به تطورى - كه شرط أخير مراحل آنرا طي كرده - پى برديم . اين شرط از ابن خالويه - به طور مطلق وبدون هيج قيد وشرطي - آغاز شد وگفت : يكى از شرائط اعتبار قراآت مطابقت آن با قواعد زبان مى باشد ، وقيد قوت وجه وأمثال آنرا در اين شرط مطرح نساخت . آنگاه اين شرط به وسيله ء مكي بن أبي طالب به ( قوت وجه ) مقيد گرديد يعنى أو مى گفت بايد قراآت معتبر منطبق با قواعدى در زبان عربي باشد كه اين قواعد از رجحان وقوت برخوردار است . وپس از أو كواشى مانند ابن خالويه هيچ قيدي را پيشنهاد نمى كند . وسرانجام به دوره ء ابن الجزري مى رسيم كه اين شرط را توسعه داده است ، به اين معنى كه وى مى گفت : اگر قرائتي بر حسب يكى از وجوه - ولو وجه ضعيف - صحيح باشد مى توان آنرا معتبر شمرد . ومطابقت با قواعد زبان - براساس نظريه ء ابن الجزري - تاهم اكنون بر سر پاى مانده است .