در اثبات قرآنيت قرائت مى باشد . از جمله كساني كه به استفاضه ء حديث در جهت اثبات صحت آن بسنده كرده اند ، أبو شامة ( م 665 ه‍ . ق ) ( 1 ) ، وابن الجزري ( م 883 ه‍ . ق ) هستند ، اخيرى چنين استدلال مى كند : اگر تواتر يك قرائتي احراز شود ، به دو ركن ديگر براي اثبات قرآنيت آن نيازى نخواهد بود ( 2 ) . به نظر مى رسد كه ابن الجزري غفلت كرد كه دو ركن ديگر ، براي مصونيت قرائت در مدنظر مى باشد ، ونيز اين دو ركن علاوة بر صحت سند شرط شده است تا آن أموري كه منجر به هرج ومرج واضطراب وضعف در قراآت مى گردد ، از پيرامون قراآت صحيح طرد شود . 3 . مكي بن أبي طالب نيز در احراز صحت سند به استفاضه ء آن اكتفا كرده است ، با اين تفاوت كه أو قائل به تفصيل بود ، به اين معنى : از نظر أو قرائتي كه در عربيت داراى مجوزى است وتلفظ آن نيز موافق با رسم الخط مصحف عثماني است ، هم قرآن وهم قرائت به شمار است ، لكن قرائتي كه در عربيت ، داراى مجوز دستوري است ، اما تلفظ آن با رسم الخط مصحف عثماني سازگار نمى باشد ، از ديدگاه أو بايد فقط به عنوان ( قرائت ) محسوب گردد ، نه قرآن . وهمچنين اگر قرائتي با رسم الخط مصحف عثماني سازگارى داشت ، ولى نتوان براي آن وجهي را در عربيت يافت از نظر ابن الجزري صرفا شايسته ء احراز عنوان ( قرائت ) مى باشد ونمى توان آنرا قرآن برشمرد ( 3 ) . 4 . پاره أي از أئمة ء قرائت ، صحت قراآت را منوط به صحت سند ندانسته وچنين شرطي را در اعتبار قراآت مطرح نكرده اند ، بلكه صرفا به توافق قراآت با رسم الخط مصحف اكتفا نموده اند مانند ابن مقسم ( م 354 ه‍ . ق ) : ابن الجزري مى گويد : ( از ابن مقسم نقل مى كنند كه أو مى گفت : هر قرائي كه با رسم الخط مصحف عثماني سازگار باشد ، وقابل انطباق با وجهي در عربيت به نظر رسد ، قرائت قرآن بر طبق آن جائز است ، اگر چه نتوانيم براي آن سندى را به دست آوريم ) ( 4 ) . براي نقد وبررسى أمثال اين آراء ونظريات در مبحث مربوط به ( مصادر ومنابع قراآت ) سخنى در پيش داريم . اما اين اختلاف - كه آيا در مسأله ء صحت سند ، شهرت ويا استفاضه ويا تواتر ، كداميك ضروري است - تا زمان ما ادامه دارد . اختلاف علماء در كيفيت شرط سوم ( موافقت با رسم الخط مصحف عثماني ) : ابن شنبوذ ( م 300 ه‍ . ق ) كه معاصر با ( ابن مجاهد ) ى است كه هفتگر قراآت معتبر ، وشاذانگار قراآت ديگر بوده است درباره ء شرط سوم - كه عبارت از انطباق قراآت با رسم الخط مصحف عثماني مى باشد - با دانشمندان ديگر به مخالفت برخاسته ومعتقد به جواز قرائتي شد كه بارسم الخط مصحف عثماني مخالف بوده است ، اما مشروط به آنكه از طريق روايت صحيح محرز باشد ( 5 ) .

--> حديث غريب از شيخ روايت ، دونفر وياسه نفر مشترك باشند ، آنرا ( عزيز ) مى نامند . واگر جماعت وگروهى آنرا از شيخ حديث روايت كرده باشند ، آنرا ( مشهور ) مى نامند . واگر آنرا جماعتي از شيخ حديث روايت كرده ودر ابتداء وانتهايش مساوى بود ، آنرا ( مستفيض ) مى نامند . برخى از دانشمندان ميان حديث مشهور ومستفيض به اين صورت فرق گذارده اند كه در مشهور ، آن جماعتي كه آنرا روايت مى كنند سه نفر ويا بيشتر باشند . پس طرق مشهور حداقل بايد از دو بيشتر باشد در حاليكه مستفيض بايد طرق آن حداقل از سه فزونتر باشد ، لذا امكان ندارد كه در مستفيض از سه كمتر باشد ( رك : علوم الحديث : دكتر صبحي صالح ، ص 229 ، 330 و 234 ) . 1 . النشر 1 / 13 . 2 . همان مرجع . 3 . الإبانة ، ص 48 - 50 . 4 . غاية النهاية 1 / 124 . 5 . تاريخ القرآن دكتر عبد الصبور شاهين ، ص 207 .