العلم الإجمالي ، مع عدم ترتّب أثر عمليّ عليها ، مع أنّها أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة ، مضافا إلى عدم شمول أدلَّتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادّعاه شيخنا العلامة ( 1 ) أعلى الله مقامه ، وإن كان محلّ تأمّل ونظر ، فتدبّر جيّدا .

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 429 - سطر 10 - 15 . .