[ عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقامَ القطع الطريقيّ ] وأمّا الأصول : فلا معنى لقيامها مقامه بأدلّتها أيضاً ، غير الاستصحاب ، لوضوح أنّ المراد من قيام المُقام ( 1 ) ترتيب ماله ( 2 ) من الآثار والأحكام من تنجّز التكليف وغيره - كما مرّت إليه الإشارة - ، وهي ( 3 ) ليست إلاّ وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل ، شرعاً أو عقلا ( 4 ) . لا يقال : إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف - لو كان - . فإنّه يقال : أمّا الاحتياط العقليّ : فليس إلاّ نفس ( 5 ) حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته ، لا شيءٌ يقوم مقامه في هذا الحكم ( 6 ) . وأمّا النقليّ : فإلزام الشارع به وإن كان ممّا يوجب التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلاّ أنّه لا نقول به ( 7 ) في الشبهة البدويّة ، ولا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فافهم . [ عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ ] ثمّ لا يخفى : أنّ دليل الاستصحاب أيضاً لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في

--> ( 1 ) أي : قيام الأصول مقام القطع . فاللام في قوله : « المقام » للعهد الذكريّ . ( 2 ) أي : ما للقطع . ( 3 ) أي : الأصول . ( 4 ) وبتعبير أوضح : أنّ المراد من قيام الأصول مقام القطع ترتيب آثاره وأحكامه - من تنجّز التكليف وغيره - في موارد جريانها . ولا تجري الأصول العمليّة إلاّ بعد فقد المنجّز والحجّة على الواقع ، لأنّها عبارة عن وظائف عمليّة مقرّرة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلاً ، فهي في طول القطع . فلا يتصوّر قيامها مقامه . ( 5 ) وفي بعض النسخ : « إلاّ لأجل حكم . . . » . والأولى ما أثبتناه . ( 6 ) والأولى أن يقول : « لا شيئاً يترتّب عليه التنجّز كي يقوم مقام القطع » . ( 7 ) أي : بإلزام الشارع به .