الاحتياط معها فقلت : فهو في الأخرى معذور فقال : نعم - الحديث - . قلت : الاستدلال بالمطلوب بهذين الخبرين وأمثالهما لا يخلو عن اشكال ، وذلك لاّن الجهالة ان يعتقد ويعلم انّ الامر الفلاني حكمه كذا ففعله بهذا الاعتقاد مع انّه لم يكن الامر المذكور حكمه كذلك ، وامّا إذا كان الامر المذكور عنده محتملاً لهذا الحكم وحكم آخر ففعل أحدهما فالظاهر عدم شمول الأخبار الواردة في الجهالة له ، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الاوّل . غاية ما في الباب انّ المكلّف إذا اعتقد فيما لا نصّ فيه - لشبهة أو غيرها - انّ حكمه الإباحة لم يكن عليه شيء لا إذا كان كلّ من الإباحة والحرمة وغيرهما محتملاً وبالجملة لا يمكن الاستدلال بهذه الاخبار على هذا المطلوب مطلقاً . فإن قلت : هل يمكن الاستدلال على هذا المطلوب بالآيات الواردة في انّ الهداية من اللَّه وانّه تعالى هدى النّاس مثل قوله تعالى : انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً وامّا كفوراً وورد في تفسره عنهم ) عليهم السّلام ( يعنى عرفناه ما أخذ وما ترك ،