المفْعُولَيْنِ جَميعاً ، كقَولِكَ : عَلِمْتُ أيُّهُما عَمْرو ، و ( أَحْسَنُ عَمَلاً ) أي : أَخْلَصُ وأَصْوَبُ ، والخَالِصُ أَن يكُونَ لِوَجْهِ اللهِ ، والصَّوابُ أن يكُونَ علَى الوَجْهِ المأْمورِ بِهِ . وعن النَّبيِّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنَّه تَلاَها ثمَّ قَالَ : " أَيُّكُم أَحْسَنُ عَقْلاً ، وأَوْرَعُ عن مَحَارمِ اللهِ ، وأَسْرَعُ في طَاعَةِ الله " ( 1 ) والمعنى : أَيُّكُم أَتَمَّ عَقْلاً عن اللهِ وفَهْماً لأَغْراضِهِ . والمُرادُ : أنَّه أَعْطَاكُم الحياةَ التي تَقْدرُونَ بها على العَمَلِ ، وَسَلَّطَ عليكُم المَوْتَ الذي هو داعِيكُم إلَى اختيارِ العَمَلِ الحَسنِ على القَبيحِ ، لأنَّ وَرَاءَ المَوْتِ البَعْثُ والجَزَاءُ . ( وَهُوَ الْعَزيزُ ) الغَالِبُ الذي لا يُعْجِزُهُ مَن أَسَاءَ العَمَلَ ( الْغَفُورُ ) لِمَنْ يَتَفَضَّلَ عليهِ من أَهْلِ الإِسَاءَة . ( طِبَاقاً ) مِن : طَابَقَ النَّعْلَ : إذا خَصَفَها طَبَقاً على طَبَق ، أي : مطَابَقَةً بَعْضُها فَوْقَ بعض ، وهو وَصْفٌ بالمَصْدِر ، أو : ذَاتَ طِبَاق ، أو : طُوبِقَتْ طِبَاقاً ( مِنْ تَفَوُت ) وقُرِئَ : " مِنْ تَفَوُّت " ( 2 ) ومعنَاهُمَا واحِدٌ ، مِثْلُ : تَظَاهُر وتَظَهُّر ، وتَعَاهُد وَتَعهُّد ، يُريدُ : من اختلاف واعْوِجَاج واضطِرَاب في الخِلْقَةِ ، إنَّما هي مستَقِيمةٌ ومستَويةٌ كلُّها ، وحقيقةُ التَّفَاوتِ عَدَمُ التَّناسبِ ، كأَنَّ بَعْضَهُ يُفَوِّتُ بَعْضاً ولا يُلائِمُهُ ، ونَقيضُهُ : مَتَناصِفُ ، وأَصْلُهُ : مَا تَرَى فِيهِنَّ مِنْ تَفَاوُت ، فَوَضَعَ الظَّاهِرَ موضِعَ المُضْمَرِ تَعظيماً لِخَلْقِهِنَّ ، وتَنْبيهاً على أنَّ سَبَبَ سَلاَمَتِهِنَّ من التَّفاوتِ أنَّهنَّ خَلْقُ الرَّحمانِ . والخِطَابُ فيما تَرى للنبيِّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكلِّ مُخَاطَب ( فَارْجِعِ الْبَصَرَ ) وَأَدِرْها في خَلْقِ الرَّحمانِ حتَّى يَصِحَّ عنْدَكَ ما أُخْبرْتَ بهِ بالمَعَايَنَةِ ( هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور ) مِن صُدُوع وَشُقُوق ، جَمْعُ " فَطْر " وهو الشَّقُّ ، وقُرِئَ بإدْغَامِ اللاَّمِ في التاءِ ( 3 )

--> ( 1 ) أخرجه الطبري في تفسيره : ج 7 ص 7 باسناده عن ابن عمر . ( 2 ) قرأه حمزة والكسائي . راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد : ص 644 . ( 3 ) قرأه أبو عمرو وحده . راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون : ج 1 ص 233 .