والأَفْضَل ، ويَحسنُ أَن يُقَالَ لِتَارِكِ النَّفْلِ : لِمَ لَمْ تَفعلْهُ ؟ ( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ) أي : شَرَعَ لكُم تَحْليلَ أيْمانِكُم بالكَفَّارةِ ، وعن مُقَاتِل : أَمَرَ اللهُ نَبيَّهُ أَن يُكَفِّرَ عن يَمينِهِ ويُراجِعَ وَليدَتَهُ ، فَأَعْتَقَ رَقَبةً وعَادَ إلى مَارِيَةَ ( 1 ) ، وعن الحَسَنِ : أَنَّه لَمْ يُكَفِّرْ وإنَّما هو تَعليمٌ للمؤْمنين ( 2 ) . وفي الحَديثِ : " لا يَمُوتُ لِمُؤْمن ثَلاثَةُ أَولاد فَتَمُسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ " ( 3 ) . وهو عِبَارةٌ عن القِلَّةِ ، كقَوْلِ ذي الرّمَّةِ : قَلِيلاً كَتَحْليلِ الأُلِيِّ ( 4 ) وقيلَ : معنَاهُ : شَرَعَ لكُم الاستِثْناءَ مِنْ قَولِهِم : حَلَّلَ فُلانٌ عن يَمينِهِ إذا استَثْنى فيها ، وذلكَ أَن يقُولَ : " إنْ شَاءَ اللهُ " عَقِيبُها حتَّى لا يَحْنث ( 5 ) . ( وَاللهُ مَوْلَكُمْ ) سَيِّدُكُم ومُتَولِّي أُمورَكُم ( وَهُوَ الْعَلِيمُ ) بمَصَالِحِكُم ( الْحَكِيمُ ) يَشْرعُ لَكُم ما تُوجبُهُ الحكْمَةُ ، وقيلَ : ( مَوْلَكُمْ ) أَوْلى بكُم من أَنْفُسِكُم ، فَكَانَتْ نَصيحَتُهُ أَنْفَعَ لَكُم من نَصَائِحِكُم لأَنْفُسِكُم ( 6 ) . ( وَإِذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَجِهِ ) وَهِيَ حَفصَةُ ( حَدِيثاً ) أي : كَلاَماً أَمَرَها بإخْفَائِهِ ( فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ) وأَفْشَتْهُ وأَخْبَرَتْ غَيْرَها بهِ ( وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ) وأَطْلَعَ اللهُ النَّبيَّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على إفْشَاءِ الحَديثِ بالوَحْيِ ( عَرَّفَ ) النبيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حَفْصَةَ ، أي : أَعْلَمَها بَعْضَ الحديثِ ، يعني : بَعْضِ ما اطَّلَعَ عليهِ من ذلكَ ( وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض )

--> ( 1 ) حكاه عنه الرازي في تفسيره الكبير : ج 30 ص 44 . ( 2 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان : ج 10 ص 46 . ( 3 ) أخرجه مسلم في الصحيح : ج 4 ص 2028 ح 2632 وما بعده عن أبي هريرة ، وفيه : بدل " لمؤمن " " لأحد من المسلمين " . ( 4 ) لم نجده في ديوان ذي الرمَّة المطبوع في بيروت . ( 5 ) حكاه الزمخشري في الكشاف : ج 4 ص 564 . ( 6 ) قاله الشيخ الطوسي في التبيان : ج 10 ص 46 .