حاوى روايات يك موضوع : مانند صلاة ، حج ، صوم . و بعض ديگر موضوعات گوناگون و احيانا كليهء مباحث مذهبى يعنى احكام ، اخلاق ، معارف ، عقائد و تفسير قرآن را در بر داشت . در اين كتابها كه همه به صورت روايت بود ، روايات با سلسلهء سند به أئمة اطهار ، اتصال و استناد داده مىشد و بطور كلى فقه اماميه ، در آن دوره عبارت بود از متن كلمات ائمهء دين كه به كيفيت مذكور تدوين و تأليف گرديده بود . اما شيوهء جديد كه پس از سه قرن از آغاز هجرت ، اتخاذ گرديد اين بود كه فقها مطالب فقهي را از قالب روايت و حديث و ذكر سلسلة سند ، خارج كردند و استنباط خود را از آن روايات ، در هر مسئله به صورت فتوى به رشتهء تحرير كشيده و به پيروان خود عرضه نمودند و بطورى كه نقل كرده اند نخستين فقيه شيعى كه اين شيوه را بر گزيده و با اتخاذ اين روش باب جديدى در مذهب گشوده ابو الحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه قمى متوفى ، بسال 329 والد محدث بزرگ شيخ صدوق است و پس از وى ديگران به وى تأسى كرده و كتب و رسالاتى بدين نسق پرداختند . البته معنى اين گفتار ، آن نيست كه در دورهء جديد نقل احاديث و روايات فقهى و سير صعودى تأليف ، در آن باب موقوف و متروك گرديده باشد ، خير ، نه تنها اين رويه از بين نرفت بلكه با اتقان و استحكام بيشتر و با شعاع عمل وسيعترى دنبال گرديد و تا عصر حاضر متداول است . هر چند در طول اعصار ، به اقتضاى زمان و مكان ، اين رشته از علم نيز مانند همهء دانشها نشيب و فراز داشته و گاه بگاه ركودى در آن اتفاق مىافتاده است اما در هر حال ، سير آن متوقف نشده و نخواهد شد و ما دامى كه فقه و اجتهاد باقى باشد اين رشته باقى خواهد بود زيرا حديث ، متن سخن و فتواى پيشوايان مذهب و پس از قرآن مجيد ، مهمترين مأخذ و مصدر فقه مىباشد ، و بلكه اهميت آن ، در جزئيات مسائل از آيات قرآن كه محدود به بيان كليات مىباشد فزونتر و نياز به آن بيشتر است . و براى تشخيص حديث صحيح از سقيم ذكر اسناد ضرورت دارد پس هيچگاه فقها و مجتهدان كه طوق تقليد را از گردن گسسته و به آراء ديگران اكتفا نكرده اند از مراجعه به حديث ، بي نياز نخواهند گرديد و چنان كه مىدانيم جوامع بزرگ و معتبر حديث شيعه از جمله ، كتب