ومنه تعرف فساد الاستدلال على مشروعية التحديد في الأغسال المندوبة ، إذ الأقوى عدمها ، وفاقا للمنقول عن نص العلامة والشهيد ونسبه بعض المحققين إلى ظاهر الأصحاب ، بل إلى المعلوم من طريقة المسلمين ، للأصل وعدم وضوح دليل عليه ، فما عساه يظهر من المحكي عن المنتهى في غسل المستحاضة من مشروعية ذلك ضعيف لو سلم ظهوره ، وإن نقل عن بعض المتأخرين الميل إليه ، نعم قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف كما عن ابن الجنيد ، وربما يشهد له فحاوي كثير من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليه السلام ( 1 ) ويوم الجمعة ( 2 ) وأغسال ليالي القدر ( 3 ) ونحوه ، بل تتبع محال الأغسال يقضي به ، والمستحب يكفي فيه أدنى من ذلك . ( و ) ثالثها غسل ليلة ( سبع عشرة ) منه لصحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) المشتمل على سبعة عشر غسلا ، وحسنه عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) المروي عن الخصال ، كخبر الأعمش ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) عنه أيضا ، والفضل ابن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) ( 7 ) المروي عن العيون ، ومرسل الفقيه ( 8 ) والاقبال ( 9 ) كل ذا مع ما في الغنية والروض من الاجماع عليه ، والوسيلة من عدم الخلاف فيه ، والمعتبر من نسبته إلى الأصحاب ، وما تقدم في الفرادى . ( و ) رابعها وخامسها وسادسها غسل ليلة ( تسع عشر وإحدى وعشرين

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 18 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 18 ( 3 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث - 11 - 5 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث - 11 - 5 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث - 11 - 5 - 8 ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 6 - 4 ( 8 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 6 - 4 ( 9 ) الاقبال ص 158