( وكذا ) قال أيضا في ما ( لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص ) في النفس بلا رد ( و ) لكن ( لو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ) والربع الآخر عوض اليد التي استوفاها ، وعن العامة قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي والمرأة رضي أن يكون ذلك عوضا عن يده . ( ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ) منها ( ثم سرت جراحاته كان لوليه القصاص في النفس ) بلا رد لما عرفت . ( و ) لكن ( ليس له ) المطالبة ب‍ ( الدية ) هنا ( لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية ) وكذا قال أيضا في رجل قطع يدي رجل فاقتص منه ثم سرت كان لوليه القصاص دون الدية التي استوفى ما يقوم مقامها ، ثم قال : ( وليس هاهنا قتل أوجب قودا ، ولا يعفى عنه على مال إلا هذه المسألة ) . ( و ) لكن في المتن وغيره ( في هذا كله تردد ، لأن للنفس دية على انفرادها ) أوجبتها السراية التي هي جناية أخرى ( وما استوفاه وقع قصاصا ) عن جناية غيرها ، فلا يقوم مقام شئ منها فضلا عنها ، وظاهرهم التوقف في خصوص ذلك ، مما ذكره الشيخ دون غيره ، مع أنه قد يتوقف في ما ذكره في الذمي الذي قد عرفت أنه بقتله المسلم يدفع هو وماله للمسلم ، فإن شاء استرقه وإن شاء قتله ، بل قد يتوقف أيضا في ما ذكره من الدية التي عرفت أنها لا تجب إلا صلحا ، فقد تزيد وقد تنقص وقد تساوى ، فما ذكره من النقصان المزبور الظاهر في تسلط الولي على الدية قهرا على الجاني ولكن ليست تامة ، بل لا بد من تنقيصها المقدار كما ترى . بل قد يتوقف أيضا في القصاص من غير رد شئ بعد أن بان أن ما استوفاه من قطع اليد قد وقع في غير محله باعتبار السراية المقتضية