الجاني ولا من آثاره ، بخلاف سراية الجرح نفسه التي هي من آثار الجرح وإن ترك المداواة إثما ، أو يقال : إن الفارق بينهما العرف ، والله العالم . الصورة ( الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة ، قصد بها القتل أم لا ، كانت مما تسري غالبا أم لا . وعلى كل حال ( فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت ) لكن لم يظهر لنا وجه للتقييد المزبور ، كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب ، وذلك لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات والجراحات والنيات . ولعله لذا غير الفاضل في القواعد التعبير المزبور ، قال : " لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس ، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح " نعم في كشف اللثام " ولكن فيه نظر " . وقد سبقه إلى ذلك في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما توجب السراية غالبا أو القتل كذلك وعدمه ، ولا بين أن يقصد بذلك القتل وعدمه ، وأن الفاضل صرح بهذا التعميم قال : " وتمشية هذا الاطلاق على قاعدة العمد السابقة لا تخلو من إشكال " . قلت : قد مضى ما يستفاد منه ذلك وإن كان الانصاف عدم خلوه عن النظر أيضا . الصورة ( الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا وكان