لكنه لازم له . وكذا لو كررها وأتبعه مرفوعا أو منصوبا لزمه واحد على ما قلناه ، ومع الجر والوقف يلزمه جزء درهم أو جزء جزء جزء درهم ، وهما بمعنى ، إذ الأخير أحد مصداق الأول أيضا ولم يحك عن الشيخ هنا شئ لا في النصب ولا في الجر . * ( ولو قال : كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم ) * بلا خلاف فيه بيننا في صورة الرفع ، نعم عن الشافعي قول بلزوم درهم وزيادة ، لأنه ذكر سببين متغايرين بالعطف ، فيجعل الدرهم تفسيرا للقريب منهما ، وهو معطوف ، فيبقى المعطوف عليه على إبهامه ، فيرجع في تفسيره إليه على حسب ما عرفته ، وهو مناف لأصل البراءة بعد احتمال جعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه ، على أن يكون المعنى " له علي كذا وكذا شئ وشئ هو درهم " . ومنه يعلم الحال في صورة النصب المحتملة لكون التمييز بالدرهم لهما أيضا وإن احتملت مع ذلك درهمين ، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم ، فيعود إلى الجميع كمائة وعشرون درهما واحتملت أكثر من درهم بناء على أنه تفسير للأخير ويبقى الأول على إبهامه ، إلا أن أصل البراءة يعين الأول . * ( و ) * منه يعلم ضعف ما * ( قيل ) * من أنه * ( إن نصب لزمه أحد وعشرون ) * كما عن الشيخ ومن عرفت بناء على الموازنة المذكورة التي بعد تسليم احتمال اللفظ تنفى بأصل البراءة وقاعدة الاقتصار في الاقرار بمثل ذلك على المتيقن * ( و ) * هكذا الكلام في جميع ما ذكر في صور المقام التي عرفت الكلام في أصلها مفصلا . كما عرفت أن * ( الوجه الاقتصار ) * في المقام ونظائره * ( على اليقين إلا مع العلم بالقصد ) * إن تعذر التفسير ، وإلا كان إليه على حسب ما سمعت