. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = الحكم على الحديث : الحديث بإسناد الحاكم هذا ضعيف لضعف عبد الله المديني . وهذه الطريق ، والطريق المرسلة عن شريك التي تقدم ذكرها في الحديث ( 1038 ) هما أمثل طرق الحديث ، وقد يرتقي الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره ، لولا أنه معارض بجريان عمل الصحابة على خلافه ، بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لو كان ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة سنة لما جرى عمل الصحابة على خلافه . وبإلقاء نظرة على سنن سعيد بن منصور ( 1 / 46 - 49 ) ، ومصنفي عبد الرازق ( 10 / 281 - 283 ) ، وابن أبي شيبة ( 11 / 260 - 262 ) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ( 4 / 395 - 400 ) ، وسنن البيهقي ( 6 / 216 - 217 ) يرى المطلع على هذه المؤلفات ، وغيرها الآثار الكثيرة عن الصحابة ، والتي تدل على أنهم كانوا يورثون العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما . ومن هذه الآثار : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 11 / 260 رقم 11160 ) من طريق عاصم ، عن زر عن عمر ، أنه قسم المال بين عمة ، وخالة . قال ابن التركماني في الجوهر النقي ( 6 / 217 ) : " هذا سند صحيح متصل " . قلت : هو حسن فقط فيه عاصم بن أبي النجود ، وتقدم في الحديث ( 508 ) أنه حسن الحديث لكن جاء الحديث عن عمر من طرق أخرى تقوي هذه الرواية . فقد أخرج سعيد بن منصور ( 1 / 46 رقم 153 ) . وعبد الرزاق ( 10 / 282 و 282 - 283 رقم 19113 و 19114 ) . وابن أبي شيبة ( 11 / 260 و 261 - 262 رقم 11162 و 11168 ) . =