. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = والبزار ( 3 / 389 رقم 3024 ) . وأبو يعلي ( 3 / 422 - 423 رقم 1912 ) و ( 4 / 10 - 11 و 189 رقم 2009 و 2280 ) . والحاكم ( 4 / 406 ) ، وقال : " صحيح الِإسناد على شرط مسلم ، ولم يخرجاه " ، وسكت عنه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع ( 5 / 89 ) : " رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، ورجالهم رجال الصحيح " . دراسة الِإسناد : الحديث قال عنه الحاكم : " على شرط مسلم " فتعقب بأنه : لا على شرط البخاري ، ولا على شرط مسلم ، لأن مسلماً لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت ولأن البخاري لم يخرج لأبي الزبير . وكان الأولى بالمتعقب أن لا يذكر البخاري ، لأن الحاكم لم يقل : أن الحديث على شرط البخاري . وأما كون مسلم لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت ، وإنما روى له البخاري وحده ، فهو كذلك . فنصير بن أبي الأشعت العرادي ، الأسدي ، أبو الوليد الكوفي إنما أخرج له البخاري فقط ، وهو ثقة . / الجرح والتعديل ( 8 / 491 - 492 رقم 2251 ) ، والتقريب ( 2 / 300 رقم 77 ) ، والتهذيب ( 10 / 433 رقم 788 ) . وأما أبو الزبير ، فاسمه محمد بن مسلم بن تدرس ، وتقدم في الحديث ( 784 ) أنه : صدوق ، ومدلس من الثالثة ، وقد عنعن هنا ، وقد أخرج له الجماعة ، فإن كان مقصود المتعقب أن البخاري لم يحتج به ، فنعم ، فإنه إنما روى له مقروناً بغيره كما في التهذيب ( 9 / 442 ) ، وإن كان مقصوده أنه لم يخرج له ، فقد أخرج له . =