من سند الحديث ، حيث إنه كما أسلفت يبدأ بذكر موضع العلة في السند غالباً ، أو يقدم عليها راوياً . فإن أكمل ابن الملقن الحديث فإني أذكر بالهامش من السند ما ذكره الذهبي في تلخيصه فقط . أما إذا ذكر ابن الملقن من السند ما تقع فيه العلة فإني أكتفي به . وقد قصدت بكل هذا التسهيل على القارئ ، وتوضيح اختلاف ألفاظ الحديث ومعرفة الموافقة أو المخالفة في طرق الحديث بين الحاكم وغيره ممن أخرج الحديث في المصادر التي رجعت إليها في تخريجه ، والحكم عليه . 3 - شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح من نص الكتاب . 4 - تخريج الأحاديث على النحو التالي : إن كان الحديث في البخاري ، أو في مسلم ، أو فيهما ، فإنني لا أذكر غيرهما غالباً أكتفاء بهما أو بأحدهما ، كما أنقل نص الحديث مع السند من البخاري أو مسلم ، إن كان التعقب على الحاكم هو أن الحديث فيهما أو في أحدهما ، فإن لم يكن الحديث فيهما ، ولا في أحدهما ، فإنني أخرجه من الكتب الأخرى المعتمدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وفي مقدمتها بقية الستة ، والموطأ . عند تعدد طرق الحديث مع اتحاد الصحابي ، فإني أبين من اتفق مع الحاكم في تخريج الحديث من نفس الطريق ، ومن أخرجه من طريق آخر ، أو أكثر ، وأجعل الموافق له في بداية تخريج الحديث ثم أعقبه بالطرق الأخرى باعتبارها من المتابعات لإسناد الحاكم . أما شواهد الحديث ، وهي التي رويت عن صحابي آخر ، فإني أوردها عند نهاية الحكم على الحديث لتأييد درجته التي انتهيت إليها ، أو لترقيته من درجة إلى أخرى ، كترقية الضعيف القابل للانجبار إلى الحسن لغيره ، أو الحسن إلى الصحيح لغيره .