أما بيان العلماء لدرجة الحديث في المصادر التي اعتمدت عليها فإني أذكره ضمن تخريج الروايات باعتباره من متممات تخريج الحديث . كما أن هناك عدداً قليلاً من الأحاديث لم أقف على من أخرجها غير الحاكم ، وذلك بعد البحث المستفيض ، وسؤال من له خبرة بممارسة كتب السنة . 5 - دراسة الإسناد والحكم على الحديث : ويتمثل بالنقاط التالية : ( أ ) دراسة الِإسناد : إن كانت العلة التي تعقب الذهبي ، أو ابن الملقن بها الحاكم متعلقة برجل معين ، فإني أدرس حال ذلك الرجل معتمداً في الأغلب على تهذيب الكمال ، أو تهذيب التهذيب ، باعتبار جمعهما لمعظم أقوال العلماء في الرجال المذكورين فيهما ، فإن كان الرجل مجمعاً على توثيقه ، أو تضعيفه فإني أكتفي ببعض أقوال العلماء ، خاصة المشاهير منهم ، كأحمد ، وابن معين ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم معززاً ذلك بما في المختصرات ، كالتقريب ، والكاشف ، والخلاصة ، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي . أما إن كان الرجل مختلفاً فيه فإنني أذكر أكثر أقوال العلماء ، وبخاصة المتباينة أقوالهم في الراوي معتمداً في ذلك على الكتب السابقة . فإن كان الرجل ليس من رجال " التهذيب " فإني أبحث عنه في كتب الرجال الأخرى كالجرح والتعديل ، والتاريخ الكبير ، والصغير للبخاري ، والمجروحين لابن حبان ، والميزان ، واللسان وغيرها . وفي نهاية عرض الأقوال في الراوي استخلص نتيجة نهائية في بيان حاله الذي ترجح لدى على ضوء قواعد الجرح والتعديل ، ومراتب ألفاظها ، سواء وافق ذلك قول الذهبي ، وابن الملقن ، أو خالفهما .