. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = أحدها : عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي قال : ذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً . . . " . خرجه أحمد في مسنده ، وابن خزيمة في صحيحه . وقال في القلب : من هذا الخبر شيء فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من الزهري . والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ، والبيهقي وقال : هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار وأنه لم يسمعه من الزهري . وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه أنه قال : إذا قال ابن إسحاق " وذكر " فإنه لم يسمعه وقال الحافظ الدارقطني في علله : هذا الحديث رواه معاوية بن يحيى الصدفي ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، ورواه محمد بن إسحاق : قال الزهري : عن عروة عن عائشة . قال الدارقطني : ويقال إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي لأنه كان يرسله إلى " الري " في صحابة المهدي ، ومعاوية ضعيف . قلت : ومنهم من يوثقه كما سيأتي ، قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح : إسناد هذا الحديث لا يقوي كذا قال الشيخ زكي الدين ( المنذري ) ، فحينئذ ينكر على الحاكم أبي عبد الله في تصحيحه له ، لأن ابن إسحاق أحد ما تبين به التدليس ، ولا خلاف أن المدلس إذا لم يذكر سماعاً لا يحتج بروايته وقد قال فيه : " ذكر الزهري " وفي كونه - على تقدير صحته - على شرط مسلم نظر ، لأن ابن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به دائمًا رواه متابعة ، وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث ، أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج ، ويكون اعتمادهم على الِإسناد الأول ، وهذا مشهور معروف عندهم ، نعم هذه عادة أبي عبد الله الحاكم : يطلق على من أخرج له في الصحيح استشهاداً ونحوه ، أنه على شرطه ، كذا استقرأته من مستدركه . =