توفية نفقات ذلك اليوم على مستحقها ، ويصرف الفاضل [ عن ] ( 1 ) وظائفِ ذلك اليوم إلى الديون ، وإنما لا ينتظر مجيء الغد ؛ فإنه غيبٌ في حقوقهم ، ونفقة الغد لا تجب في اليوم ، ووجوب الديون ناجزٌ ، وقد ذكرنا أن الإنسان لا يستكسب في ديونه ، وذكر طوائف من أئمة المذهب أنه يستكسب لينفق . فيخرج من مجموع ما ذكرناه أن نفقة الزوجة إنما لا تسقط بمرور الزمن ، وتستقرّ في الذمة لما فيها من الدّينيّة ومضاهاة أحكام العوضية ، ولهذا لم يلتفت الشافعي فيها إلى الكفاية ، وأجمع العلماء على وجوبها للمستغنية ، فالذي ذكره الأصحاب في تأكيد نفقة الزوجية ، يحقق فيها مَشابِهَ الديون ، والنفقاتُ المحضة المدارة على الكفاية والحاجة الحاقّة أولى بالتقديم ( 2 ) ، وإن فرضت حاجة في الزوجة ، فليست هي علة استحقاق نفقتها ، فلا أثر لها ، ولا وقع . وهذا الاحتمال يتأكد بحديث أبي هريرة في الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : " معي دينار فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال معي آخر ، فقال : أنفقه على أهلك " وظاهر الحديث - إلى أن [ يستدّ ] ( 3 ) فيه تأويل - يدلّ على تقديم الولد على الأهل . فهذا منتهى الكلام في ذلك . والذي صح النقل فيه تقديم نفقة [ الزوجة ] ( 4 ) ، ولم أر في الطرق ما يخالف ذلك ، لا تصريحاً ولا رمزاً . 10216 - وإذا بأن ذلك ، ذكرنا بعده التفصيل في اجتماع أصحاب البعضية . والقول الجامع فيه أن ازدحامهم ، وهم مستحقون - مقيسٌ على ازدحامهم ، وهم

--> ( 1 ) مطموسة في الأصل . ( 2 ) أولى بالتقديم بناء على الأصل الذي أشار إليه من كتاب التفليس ، حيث تقدّم النفقات الحاقة الدائرة على الكافية ( نفقة القرابة ) تقدّم على الديون ، ونفقة الزوجية أخص صفاتها مشابهة الديون . ( 3 ) في الأصل : يستمر . وهذا تصحيف جرى عليه الناسخ في كل مرة يأتي فيها لفظ ( يستدّ ) . ( 4 ) في الأصل : الزوج .