وبالجملة لا التفات إلى الشَّيْن ، مع بقاء المنفعة [ والجرم ] ( 1 ) المنتفع به . 10616 - فأما إذا كان ذلك النقصان يؤثر في نقصان المنفعة ، ويحط [ منها ] ( 2 ) ، فإن جرى ما وصفناه بآفة ، ثم فرض القطع بعدها ، وجبت الدية الكاملة على القاطع ، ولا نظر إلى ما انتقص من المنفعة ؛ فإن هذا لا ينضبط ، والإنسان قد يقوى في بعض الأحوال ويضعف في بعضها بأعراض وأمراض ، وتَتَبُّعُ هذه الأمور عَسِرٌ ، لا سبيل إلى التزامه . هذا متفق عليه . وإن اتفق نقصانُ [ الجرم ] ( 3 ) مع نقصان المنفعة من جانٍ ، والموجَب الحكومة ، فهذا أول مراتب الاحتمال : يجوز أن يقال : لا حكم [ لتلك ] ( 4 ) الحكومة في حق القاطع بعدها ، كما لو فرض النقصان بآفة . ويجوز أن يقال : تلك الحكومة محطوطة من الأرش الذي يلتزمه القاطع ؛ من جهة أنها حكومة في مقابلة شيء من المنفعة ، فلو أثبتت الدية الكاملة على القاطع - وقد أثبتنا الحكومة على المقتصّ - فيكون ذلك تضعيفاً للغرامة في مقدار الحكومة ، وتثنيةُ الغرامة بعيدة . هذا تفصيل القول في الجناية على [ جرم ] ( 5 ) العضو . 10617 - فأما إذا كان الجرم [ باقياً ] ( 6 ) ، وسقط بعضُ المنفعة ، لم يخل : إما أن يكون الساقط بحيث لا يتطرق إليه تقدير ، فينقسم [ إلى ] ( 7 ) ما يترتب على آفةٍ ، وإلى ما يترتب على جناية جانٍ ، [ فأما ] ( 8 ) ما ترتب على آفة ، فلا معتبر به ، وديةُ العضو

--> ( 1 ) في الأصل : " والجرح " ( 2 ) في الأصل : " فيها " . ( 3 ) في الأصل : " لجرح " . ( 4 ) في الأصل : " للملك " . ( 5 ) في الأصل : " جرح " . ( 6 ) في الأصل : " تأقيتاً " . ( 7 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 8 ) في الأصل : " وأما " .