فصل في إقرار المريض بالاستيلاد 4410 - إذا كان لأمته ابن ، فقال : هذا ولدي منها ، علقت به في ملكي ، وولدته في ملكي ، فالولد حر نسيب ، لا ولاء عليه ، وأمه أم ولد تعتِق من رأس المال ؛ لأن إيلاد المريض كإيلاد الصحيح ، إذ لا يحسب عليه ما صرفه في أغراضه من الثلث ، وإن قال : هذا ولدي منها ، ففي ثبوت الاستيلاد وجهان ( 1 ) ، وظاهر النص الثبوت . وإن قال : هذا ولدي منها ولدته في ملكي ، فوجهان ( 2 ) مرتبان ، وأولى بالنفوذ ، وإن كان عمر الولد سنة ، فقال هذا ولدي منها ، وملكي مستمر عليها من عشر سنين ، ثبت الاستيلاد . فصل في الإقرار للحمل 4411 - ويصح الإقرار [ للحمل ] ( 3 ) اتفاقاً ، ولو أقر لحمل ، نفذ ، إن أسنده إلى سبب صحيح ، كالوصية ، والميراث ( 4 ) ، وإن أطلق ، فقولان : أوجههما - الصحة ، وظاهر النص البطلان ، وإن أسنده إلى جهة مستحيلة ، كمعاملةٍ مع الجنين ، فهل يبطل أو يخرج على قولي تبعيض الإقرار ، إذا قال : له عليّ ألف من ثمن خمر ؟ فيه طريقان . والفرق أن بيع الخمر معتاد بخلاف معاملة الأجنة ، فإن صححنا الإقرار ، فانفصل ميتاً ، فإن كان عن وصية ، صرفت إلى ورثة الموصي ، وإن كان عن إرث ، صرف إلى

--> ( 1 ) لاحتمال أنه أولدها في نكاحٍ ، ثم ملكها . والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ، أنه هناك عين أن الولادة كانت في ملكه . ( 2 ) لأنه لم يعين أن العلوق كان في ملكه ، وهذا هو الفرق بينها وبين الأولى . ( 3 ) في الأصل : " بالحمل " . ( 4 ) كأن يقول : ورثه من أبيه ، أو وصّى له به فلان .