وفيها ديتها ؛ عمداً كانت أو خطأً . وإن لم ينتقل العظم ، فهي موضحة ، إنما عقلها في الخطأ ، وله القود في العمد . قال سحنون : وإذا كان أولها هشم معروف ، فلا قود فيها . قال أشهب : وإن استقيد منه بهشم لقوده ، مثل ما هشم الأول ، أو أكثر ، فذلك بذلك . وإن لم يصبه في القود هشم ، فلا شيء للمستقيد ، إذ لا فصل عندنا بين الموضحة ، والهاشمة في العقل إذا لم ينتقل العظم ، وكل ما كان في هذا من جراح الجسد ، أو اللحي الأسفل ، فلا يبالي ؛ [ انتهى إلى المنقلة أو لم ينته ] ( 1 ) . فإن برئ ، وعاد لهيئته ، فلا شيء فيه ، وإن كان عمدا فيما يستقاد / منه ، أقيد ، ترامى إلى أكثر من الأول أو إلى مثله ، وإن برئ على عثم ، ولم يبر المستقاد منه على عثم مثله ، فعلى المستقاد منه قدر الشين ، وإن كان مما لا يستقاد في عمده ، وبرئ المجروح الأول ، بلا شين ، فلا عقل فيه ، ولا قود ، وفي كتاب ابن المواز مثل معناه من أول المسألة ، وزاد ، فقال : وكذلك لو قطع [ أذنه أو قطع ] ( 2 ) سنة . [ فاستقاد منه ثم إن المستقاد منه رد أذنه أو سنة ] ( 3 ) ، فنبتت ، ولم يفعل ذلك الأول ، فإن له رد ذلك ( 4 ) على المستقادرمنه في ماله . ومن كتاب ابن المواز : وقال في موضحة عمدا لا هشم فيها ، تنقلت على الدواء ، واختلف قول مالك فيها ؛ فقال مرة : يقاد منه ( 5 ) ، فإن تنقلت ، أو زادت ( 6 ) برئ ، وإلا فله ما بين موضحة ، ومنقلة ؛ عشر الدية . قال مالك : وإنما يقاد من الجرح الأول ، لا تناميه ، إلا أن يتنامى إلى النفس ، فيقاد للنفس بقسامة ، ولا قسامة في الجراح .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي ( أيتها انتقل أولم ينتقل ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 4 ) في ع ( فإن له دية ذلك ) . ( 5 ) العبارة في ص ( فقال مرة ينقاد منه ) وقد أثبتناه ما في ع . ( 6 ) في الأصل ( أو أرادت ) والصواب ما أثبتناه من ع .