فيبقى وثيقة ) ، وقال أيضا ( ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه ) . وفيه ما لا يخفى بناء على أنه شرط في الصحة ، كما هو ظاهر كلامه في أصل المسألة ، بل وعلى تقدير كونه شرطا في اللزوم ، ضرورة كون المتجه عليه البطلان مطلقا ، أو الصحة كذلك ، لاتحاد المدرك والفرق الذي ذكره بالنسبة إلى الموت غير مجد ، بعد أن كان للورثة والديانة الفسخ ، إذ لا يلزم عليهم القبض المقتضي للزوم ، فتجدد تعلق حق الديانة والوراثة لا يبطل الحق المتعلق سابقا كما هو واضح . نعم احتمال الصحة مع موت المرتهن أوضح منه مع موت الراهن ، وبذلك كله تعرف الاضطراب في جملة من كلمات الأصحاب في المقام ، واحتمالاتهم التي منها ما يقضي بكونه معتبرا عندهم في الصحة ، ومنها ما يقضي باعتباره في اللزوم ، وقد أشكل على ثاني الشهيدين الذي جعل النزاع في الأخير المراد من نحو المتن ، ولا ريب في ظهوره في الاعتبار في الصحة ، فلا إشكال فيه من هذه الجهة . كما أنه لا إشكال في عدم البطلان بعروض شئ من ذلك للراهن أو المرتهن ، بناء على المختار ، كما صرح به جماعة ممن خيرته ذلك ، بل حكاه في الدروس عن المبسوط معترفا باشعاره بعدم الشرطية ، وإن كان للمرتهن طلبه للتوثق به ، وهو مما يرشد إلى موافقته للمختار ، كما حكيناه سابقا ، ثم إنه لا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا فيما لو كان الرهن مشترطا في عقد لازم ، ثم عرض نحو الأمور الثلاثة قبل الرهن أو بعده قبل الاقباض ، والله أعلم . ( و ) كيف كان ف‍ ( ليس استدامة القبض شرطا ) بل يكفي تحققه في الصحة أو اللزوم بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة بعد العمومات التي يمكن إرادتها للشيخ في الاستدلال عليه بأخبار الفرقة ، إذ لم نجد المتحد منها الدال على ذلك صريحا ، فضلا عن المتعدد . نعم ربما تجشم دلالة النصوص الواردة في منفعة الرهن وعلته المعلوم كونها للراهن التي تتوقف غالبا على قبضه الرهن ، والأمر سهل بعد ما عرفت الذي منه