كالفتاوى على عدم فساد البيع بمثل هذا الوضع الذي لا يعلم بعده كمية المبيع بل ولا قبله ، فإنه وإن كان غررا وجهالة إلا أنه قد هونه بعد جريان العادة به قلة التضرر به ، لكونه يسيرا كتفاوت المكاييل والموازين ونحوها مما وقعت المسامحة به في العادة على وجه ينتفي الغرر معه عرفا ، فيكتفي حينئذ بوزن ما في الظرف مع الظرف ثم يندر للظرف ما عرفت ، ويحسب على الباقي ويعد بذلك معلوم الوزن ، إنما الكلام في قصر هذا الحكم على ما في أكثر العبارات من الظروف التي جرت العادة بظرف المايع أو الجامد منها على وجه يكون معه كالشئ الواحد ، أو يتعدى منها إلى غيرها كالجوالق والحبوب ونحوها ، بل يتعدى إلى مظروفات تعلق القصد بظروفها ، بل وإلى الاندار لوسخ أو تراب أو أحجار أو شمع أو غير ذلك ، مما كان هو في شئ مثبت وما في حلي الذهب والفضة وغيرهما ، الظاهر الثاني ، ولكن بشرط جريان العادة به وإلا لم يجز ذلك للغرر ( و ) الجهالة . نعم ( يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ) موزونين أو لا ، أو مختلفين ، اتفقا بالسعر أو لا ، مع قابلية المنضم إلى التقويم وعدمه ، فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام ونحوها ، للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفا ، والعلم بالجملة كاف عن معرفة الأبعاض وإن لم يكن المنضم من الموزونات ، ولو فرض تحققه في بعض الموضوعات لم يجز ، ضرورة كونه المدار وجودا وعدما في الصحة والفساد كما هو واضح . ( وأما الآداب ف‍ ( كثيرة منها أنه ( يستحب ) لكل مكتسب أن ينوي بكسبه ؟ ؟ الاستعفاف عن الناس ، والتوسعة على العيال وإعانة المحتاجين وصرفه في أعمال الخير ، ففي الحسن ( 1 ) ( عمن قصد بكسبه

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة الحديث 3 .