عن أبي علي ، ولم نعرف قائلا به غيره ، ولذا حمله غير واحد على الندب ، على أنه ضعيف بل قيل إنه يحتمل تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه ، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ( 1 ) من أن عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه ، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة ، والله العالم . ( و ) لا خلاف أجده في أنه ( يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض ) إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ، ففي حسن معاوية وابن الحجاج ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( الكسير والمبطون يرمي عنهما ، والصبيان يرمى عنهم ) وفي موثق إسحاق بن عمار ( 3 ) ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ) وفي خبره الآخر ( 4 ) أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام ( عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه ) وغيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك وإن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى ، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا كما عن التحرير والمنتهى القطع به ، وقربه في محكي التذكرة ، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا ، وهو محتمل ما في القواعد ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، ولعل الأقوى

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العود منى الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 - 4 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 - 4 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 - 4 - 2 .