وقال المانعون : إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة : الأول : في سماعه ؛ كما في قوله قال : والرد عليه أنه مرسل الصحابي حجة كسماعه . الثاني : في الأمر والنهي : إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً ، وما ليس بنهي نهياً . والجواب : أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك ، إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك ، أو نهى عنه ، وينضم إليه من القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياً ، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي . أما احتمال بنائه على الغلط والوهم ، فلا يصح أن يتطرق إني الصحابة بغير ضرورة ، بل يحمل قولهم وفعلهم على السَّلامة ما أمكن . الثالث : في المأمور والمنهي ؛ هل هو فرد بعينه ، أو طائفة بعينها ، أو سائر الأمة ؟ والجواب : أن ذلك لا يخفى على الصَّحابي ، وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال . أما إذا لم يصرح الصحابي بالآمر ، والناهي ، ولا بصاحب السنة - فهناك يأتي الاحتمال الرابع ، وهو : هل الآمر ، أو الناهي ، أو صاحب السنة - هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً ، أو غيره ؛ فلا يكون مرفوعاً ؟ . فقال الجمهور : هو مرفوع . وقال فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي : ليس بمرفوع . وقيل : محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول : أبو بكر رضي الله عنه . قول الصحابي : كنا نفعل كذا ، أو نقول كذا ، أو نرى كذا . قول الصحابي ذلك : إما أن يضيفه لعهد رسول صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ . فإن أضافه لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخلو : إما أن يكون هناك تصريح باطلاعه أولاً : فإن كان هناك تصريح باطلاعه ؛ كما رواه الطبراني في " الكبير " من حديث ابن عمر : كما نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ : " أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان " ، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ، فمرفوع إجماعاً ، والحديث في " الصحيح " بدون التصريح المذكور . وإن لم يكن هناك تصريح باطلاعه ؛ كحديث جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخرجه الشيخان . وكقوله : كُنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجة - فثلاثة مذاهب : المذهب الأول : أنه مرفوع ؛ وهو مذهب الجمهور . المذهب الثاني : أنه موقوف ؛ وهو مذهب الإمام أبي بكر الإسماعيلي . المذهب الثالث : فإن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً - كان مرفوعاً ، وإلا كان موقوفاً ؛ وبهذا قطع أبو إسحاق الشيرازي .