قتلهم ( 1 ) . وفي اعتقاد النسخ في مثل هذا عندي نَظَر ، قد تقدم التنبيه على مثله ، وأيضاً فإن سورة ( براءة ) من آخر ما أُنزل في ذلك ، فكيف نَسَخَهُ ما نزل قبله ، لكن قد يحتمل أن يريدوا بالنسخ : التخصيص لعمومها ، فإن المُخَصَّص قد يتقدم ، وقد يتأخَّر ، بخلاف النسخ ؛ لا يصحّ تقدم الناسخ بحال ، فتُحملُ الآية عندهم على قتل غير الأسرى ، وفي تسمية هذا ناسخاً تساهل ( 2 ) .

--> = وذكره ابن قدامة في « المغني » ( 13 / 45 - ط . دار عالم الكتب ) بصيغة التضعيف . وانظر : « الإيضاح » لمكي بن أبي طالب ( ص 309 ) ، و « الناسخ والمنسوخ » لأبي جعفر النحاس ( ص 197 ) . وذكر أن الفداء هو مذهب ابن عباس . ولا يصح عنه كما عند عبد الرزاق ( 5 / 210 رقم 9404 ) . ( 1 ) أخرجه ابن جرير في « التفسير » ( 26 / 41 ) ، وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( 7 / 458 ) إلى ابن مردويه في « تفسيره » من طريق الحسن البصري ، قال : أُتي الحجاج بأسارى ، فدفع إلى ابن عمر إلى رجلاً يقتله ، فقال ابن عمر : ليس بهذا أُمِرْنا ، قال الله - عز وجل - : { حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } . قلت : قد اختلف في سماع الحسن من ابن عمر . فقال الحاكم : « لم يسمع من ابن عمر » . وصَحَّح الإمام أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي ، سماعه من ابن عمر . وقال بهز بن أسد : سمع من ابن عمر حديثاً . ورجح الحافظ أبو زرعة العراقي سماعه . انظر : « جامع التحصيل » ( ص 162 - 164 رقم 135 ) ، « تحفة التحصيل » ( ص 67 ) . فهذا الأثر صحيح عنه - رضي الله عنه - ، والله أعلم . ( 2 ) يسمى تقييد المطلق ، وتخصيص العام عند السلف ( نسخاً ) ، انظر تقرير ذلك في : « مجموع فتاوى ابن تيمية » ( 13 / 29 - 30 ، 272 - 273 ) ، و « الاستقامة » ( 1 / 23 ) ، و « الأحكام » لابن حزم ( 4 / 67 ) ، و « فهم القرآن » ( 398 ) للمحاسبي ، و « إعلام الموقعين » ( 2 / 484 - بتحقيقي ) ، و « شفاء العليل » ( 405 - 406 ) ، و « مفتاح دار السعادة » ( ص 361 - 364 ، 370 ) ، و « تفسير القرطبي » ( 2 / 288 ) ، و « الفوز الكبير في أصول التفسير » ( ص 112 - 113 ) للدهلوي ، و « النسخ في دراسات الأصوليين » ( 521 ) ، و « أحكام القرآن » ( 1 / 197 ) ، ومقدمة محقق « الناسخ والمنسوخ » ( 1 / 197 ) لابن العربي ، و « محاسن التأويل » ( 1 / 13 ) ، و « الإتقان » ( 2 / 22 ) ، و « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ( ص 88 - 90 ) لمكي بن أبي طالب ، و « الموافقات » ( 3 / 344 - بتحقيقي ) للشاطبي .