ابن أبي حاتم الرازي

367

كتاب العلل

1491 - وسألتُ أَبِي ( 1 ) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِياث ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي العُمَيْس ( 2 ) ، عَنْ عُبَيد بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ مَعْقِل ، عَنْ غالِب بْنِ أَبْجَر ؛ قال : سألتُ النبيَّ ( ص ) فقلتُ : يارسولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَمْ يُبْقَ مِنْ مالي شيئًا ( 3 ) أُطعِمُهُ أهلي ، إلا

--> ( 1 ) في ( ت ) و ( ك ) : « وسألته » . ( 2 ) هو : عتبة بن عبد الله المسعودي . وذكر روايته أبو نعيم في " معرفة الصحابة " ( 4 / 2265 رقم 5617 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 9 / 332 ) ، وفيهما : « عبد الله بن معقل » بدل : « عبد الرحمن ابن معقل » . والحديث رواه أبو داود في " سننه " ( 3809 ) من طريق منصور ، عن عبيد ، به . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 9 / 332 ) . ( 3 ) كذا في جميع النسخ ، ولو جاء على الجادَّة لقال : « لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي شيءٌ » ؛ كما في مصادر التخريج . ولكنَّ النصب في النسخ يتجه ببناء « يُبْقَ » للمجهول ، على أن يكون نائبُ فاعله هو الجارَّ والمجرور « من مالي » ، و « شيئًا » على ذلك : مفعول به منصوب ، وهذا جارٍ على مذهب الكوفيين ومن وافقهم من النحاة في جواز إنابة الجارِّ والمجرور مُنَابَ الفاعل مع وجود المفعول به ، وقد منع ذلك جمهور البصريين . انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم ( 252 ) .