ابن أبي حاتم الرازي

194

كتاب العلل

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِي ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن المِسْوَر بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عَوْف ، عن النبيِّ ( ص ) قَالَ : لا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ ( 1 ) الحَدُّ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ ، ومِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عبدَالرحمن ، هو مُرسَلٌ أَيْضًا ( 2 ) . 1358 - وسألتُ ( 3 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّب بْنُ واضِح ، عن

--> ( 1 ) قوله : « عليه » سقط من ( ك ) . ( 2 ) قال البزار : « وهذا الحديث مرسلاً [ كذا ] عن عبد الرحمن ؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن » . وقال النسائي : « وهذا مرسل ، وليس بثابت » . وقال الطبراني : « لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد ، تفرَّد به مفضل بن فضالة ، وليس متصل الإسناد ؛ لأن المسور لم يسمع من جدِّه » . وقال الدارقطني : « والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، وإن صحَّ إسناده كان مرسلاً » . وذكر في " العلل " ( 575 ) الاختلاف في الحديث وقال : « هو مضطرب غير ثابت » . وقال أبو نعيم : « لم يروه عن سعد إلا يونس » . وقال ابن المنذر - كما في " المعرفة " ( 12 / 424 ) للبيهقي - : « ولا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب » . وقال البيهقي في " المعرفة " ( 12 / 423 ) : « فهو إن ثبت قلنا به ؛ لكنه تفرَّد به المفضل ابن فضالة قاضي مصر ، واختُلِف عليه فيه . . . » ، ثم ذكر الاختلاف فيه ، وبنحوه في " السنن الكبرى " له ( 8 / 277 ) . وقال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 113 ) في ترجمة المسور : « لا يُعرَف حاله وحديثه منكر » . ( 3 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 1356 ) .