أو به أو بينة ما هو شرط في صحته ، كالصلاة ، أو بهما ، أو بما هو شرط في كماله كقراءة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك ، وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى على ما سيأتي إن شاء الله في النية ( الثانية ) إن الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحا باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث ويخل به في الفريضة أو لا ؟ فنقول لا اشكال بل لا خلاف في صحة الدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما يشترط في صحته رفع الحدث وإن لم تكن الغاية واجبة ، وأما ما لم يكن كذلك كدخول المساجد وقراءة القرآن ما لا يشترط في صحته الوضوء فالظاهر أنه كذلك أيضا ، إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة أما لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثا والفرض أن رفعه شرط في صحتها ، وأما لأن الصلاة مشروطة بالوضوء وإن كان الشخص مرفوع الحدث ، لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ( 1 ) وإما لأن الوضوء فيها إنما يرفع حكم الحدث بالنسبة لتلك الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها . والكل كما ترى ، أما الأول فهو مع منافاته لاطلاق لفظ الطهارة على كثير منها التي قد عرفت أنها حقيقة في الرافع للحدث ، وللمقطوع به على الظاهر من ملاحظة الأدلة - يمكن تحصيل الاجماع على خلافه ، كالثاني لتخصيص الآية بالمحدثين منقولا عليه الاجماع من المفسرين ( عليه ) بل في المعتبرة ( 2 ) أن المراد إذا قمتم من النوم . ونحوهما الثالث لاتحاد حكم الحدث بالنسبة إلى جميع آثاره ، إذ لم نعهد شخصا متطهرا من الحدث للمسجد غير متطهر بالنسبة إلى غيره . وذلك كله واضح ، وفي السرائر دعوى الجماع على جواز الدخول في الفريضة ، قال فيها : " ويجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع من أصحابنا " ، وفي التذكرة : " يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسنتها ما لم يحدث سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا سواء توضأ

--> ( 1 ) سورة المائدة آية 8 ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 7