فيه روايتين ، الأولى ( 1 ) قال : سأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال : ليس عليه وضوء " والثانية ( 2 ) قال وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) " عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج " فإن كان هاتان الروايتان مذهبا له كان مخالفا مع إرادة النوم من خفق الرأس ، ويبطله - مضافا إلى اطلاق الأخبار التي منها ( 3 ) إن " النوم حدث " والاجماعات - التصريح به في إجماع الانتصار والخلاف وعن الناصريات والغنية ، بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق انعقد الاجماع على خلافه ، وأنه ناقض في جميع الحالات ، إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة ، كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في خبر عبد الحميد بن عواض " من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " وقول موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( 5 ) في خبر علي أخيه على ما عن قرب الإسناد بعد أن سأله " عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء ؟ : إذا شك فليس عليه وضوء " بل ربما يدل عليه خبر معمر بن خلاد ( 6 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفي وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه ، فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه " على تقدير أن يراد بالاغفاء النوم كما عن الصحاح والقاموس ، مضافا إلى صحيح زيد الشحام ( 7 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الخفقة والخفقتين ؟

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 12 - 11 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 12 - 11 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 4 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 4 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 9 ( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 ( 7 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 8