في أذهانهم من نجاسة الماء القليل ، وإلا لو عرضت عليهم نظائر هذا التركيب لأنكروا على من فهم منها ذلك ، فإذا قال القائل مثلا إذا جاءك زيد فلا تكرم أحدا أترى أنه يفهم منه أنه إن لم يجئك زيد فأكرم كل أحد كلا ، إن مدعي ذلك مفتر ، نعم يفهم أنه أن لم يجئ زيد فليس هذا الحكم ، وهو هنا مسلم ، فإنه إن لم يكن الماء قدر كر فليس له هذا الحكم ، وعدم هذا الحكم تارة يكون بالايجاب الكلي ، وأخرى بالجزئي ، كما اعترف به الفاضل في نظير المقام ، على أن تقدير المفهوم على حسب غيره في المقام يقتضي أن غير الكر ينجسه شئ ، وهو نكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم ، لا يقال : إنا نأخذ ذلك من الحكمة ، فإنه إن لم يحمل على هذا المعنى لزم اللغو في كلام الحكيم ، لأن الحمل على بعض دون بعض ترجيح من غير مرجح ، ولا عهد ، فوجب الحمل على العموم ، وفيه - مع فساده في نفسه وجوه مذكورة في محلها - أنه إن حكم بذلك فإنما يحكم به بعد العلم بأنه جاء الشارع بهذا الخطاب لإفادة ذلك ، فإنه قد يكون حينئذ قرينة عقلية على ذلك ، ودعوى حصوله في المقام ممنوعة ، إذ لعله جئ به لبيان عموم حكم المنطوق ، كما يظهر من بعض الأخبار ( 1 ) المتضمنة للسؤال " عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال : كر " ونحوها غيرها . ولقد أجاد المقدس البغدادي في محصوله ، حيث أنكر دلالة مثل الشرط الذي يراد العموم من منطوقه على المفهوم ، كقوله " متى تاته تعشوا إلى ضوء ناره " و " حيث ما تراه تجده مشغولا " ونحوهما ، وإن كان هو في بعض المواضع لا يخلو من نظر ، ومع ذلك فالشك كاف في المطلوب ، ومن هنا ظهر لك وجه ما وقع من بعضهم من منع كلية الكبرى في المقام ، مع استدلالهم بالمفهوم على نجاسة الماء القليل ، وذلك لأنه لا كلام في كون هذه الأخبار دالة على التنجيس بغير التغير ، فيستدل بها حينئذ على المنكر لذلك كابن أبي عقيل ، وأما أن التنجيس بكل شئ وعلى أي حال فلا دلالة فيها ، ومن هذه

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 7