--> = سنة ، فتكون ولادته قريبًا من سنة ست وأربعين للهجرة كما تقدم في ترجمة سعيد في الحديث [ 41 ] ، وأما وقعة صفين فكانت قبل ذلك ؛ في الحديث [ 622 ] أنها كانت سنة سبع وثلاثين للهجرة . ( 3 ) أي المذكور في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } . ( 4 ) المقصود بالدَّرْءِ هنا : النُّشُوز والاعْوِجَاج والاختلاف ، وأصل الدَّرْءِ : الدَّفْعُ ، و : تَدَارَأَ القوم : تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا ، والأصل في التداري : التَّدَارُؤُ ، فتُرك الهمز ، ونُقل الحرف إلى التشبيه بالتقاضي والتداعي . " لسان العرب " ( 1 / 71 ) . ( 5 ) كأن شعبة يشك في قول عمرو ، عن سعيد : ( ( فهو جائز ) ) ، ويشير إلى أنه أخذه من رجل كان إلى جنبه ، إما لعدم سماعه ، أو لانشغاله ، أو غير ذلك . [ 633 ] سنده حسن لذاته ، وهو صحيح لغيره ؛ فإن عبد الرحمن بن زياد قد توبع . والحديث عزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 525 ) إلى المصنِّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأب جرير والبيهقي في " سننه " . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 6 / 513 - 514 رقم 11888 ) . وابن جرير في " تفسيره " ( 8 / 326 رقم 9420 ) . والبيهقي في " سننه " ( 7 / 306 ) في القسم والنشوز ، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين . أما عبد الرزاق فمن طريق عبد الله بن كثير ، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر ، وأما البيهقي فمن طريق جرير بن عبد الحميد ، ثلاثتهم عن شعبة ، به نحوه ، إلا أن لفظ عبد الرزاق أتم وأقرب إلى لفظ المصنف ، ولم يذكر أحد منهم قول شعبة في آخر الحديث : وأكثر علمي . . . الخ .