--> = وهو في الحديث دون الثبت ، صدوق يهم . . . ، حسن الحديث . . . ، خرَّج له الشيخان ، لكن مقرونًا بغيره ، لا أصلاً وانفرادًا ) ) . اه - . ( 3 ) قوله : ( أحدهما ) أي : إما عاصم ، أو منصور ، فيكون الشك من حماد . [ 17 ] الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما في الحديث السابق رقم [ 16 ] ، وأما هذا الطريق فظاهر سنده الصحّة ، إلا أنه معلول . فحماد بن زيد رواه هنا عن عاصم ومنصور ، كلاهما عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الله موقوفًا . وقد خولف حماد . فرواه سفيان بن عيينة ، والثوري ، وشعبة ، وجرير ، وأبو الأحوص سلَّام بن سُلَيم ، وعمر بن عبد الرحمن ، جميعهم عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، به مرفوعًا إلا أن ابن عيينة وقف قوله : ( ( اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ من عقلها ) ) ، ورفع الباقي ، والصواب أن جميعه مرفوع لاتفاق باقي الرواة على ذلك ، وكذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما كما في الحديث السابق . وقد أشار الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 82 ) إلى هذا الاختلاف عند إيراد البخاري لمتابعة عَبْدَة لمنصور ، فقال ابن حجر : ( ( كأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعلّ الخبر برواية حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود . قال الإسماعيلي : روى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ وعاصم الحديثين معًا موقوفين ، وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور . وأما ابن عيينة فأسند الأول ، ووقف الثاني . قال : ورفعهما جميعًا إبراهيم بن طهمان ، وعَبيدة بن حُميد ، عن منصور ، وهو ظاهر سياق سفيان الثوري ) ) . اه - . قلت : كلام الإسماعيلي وابن حجر المتقدم يدل على أن رواية أبي الأحوص للحديث عن منصور موقوفة مثل رواية حماد بن زيد ، والذي وقفت عليه من رواية أبي الأحوص للحديث عن منصور أنها مرفوعة كما في الحديث السابق ، =