أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
97
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1357 - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ . . . لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ 1358 - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ . . . يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي 1359 - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ . . . إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ 1360 - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ . . . مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ 1361 - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ . . . مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ 1362 - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ . . . والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ 1363 - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ . . . بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ 1364 - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ . . . إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ 1365 - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ . . . إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ 1366 - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ . . . مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ 1367 - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا . . . يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ 1368 - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا . . . إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ 1369 - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا . . . في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا 1370 - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا . . . لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا 1371 - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا . . . لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا 1372 - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ . . . يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ 1373 - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى . . . أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى فصل في الوصية وما يَجْري مجراها 1374 - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ . . . أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ 1375 - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ . . . إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ