أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

84

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1133 - كَمِثْلِ مَا في الغصْبِ والطَّلاقِ . . . وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ والاسْتِحْقاقِ 1134 - وَالْخُلْفُ فِيهِ هاهُنا إنْ وَقَعَا . . . ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ لهُ أنْ يَمْنَعَا 1135 - قيلَ لِذي البذر أو الحِراثَه . . . أو مُحْرِزٍ لاثْنَيْنِ مِنْ ثلاثَه 1136 - الأَرْضِ والبَذْرِ والاعْتِمارِ . . . وَفيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذاكَ جارِ 1137 - وَقَوْلُ مُدَّع لعَقْدِ الإِكْتِرَا . . . لا الإزْدِراعِ مَعْ يَمين أُثِرَا 1138 - وَحَيْثُ زارِعٌ وَرَبُّ الأَرْضِ قَدْ . . . تَداعَيَا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ 1139 - فَالْقَوْلُ لِلْعامِلِ واليمينُ . . . وقلْبُهَا إنْ شاءَ مُسْتَبينُ فصل في الشركة 1140 - شَركةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِ . . . أَوْ فيهما تَجوزُ لا لأَجَلِ 1141 - وَفَسْخُها ( 1 ) إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذّمَمْ . . . وَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ 1142 - وَإِنْ يَكُنْ في العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَا . . . تَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُناكَ اتَّحَدَا 1143 - وبالطَّعامِ جازَ حيثُ اتَّفَقَا . . . وهو لِمالِكٍ بِذاكَ مُتَّقَى 1144 - وجازَ بِالعَرْضِ إذا ما قوِّمَا . . . مِنْ جِهَةٍ أوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا 1145 - كَذَا طَعامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْ . . . وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدى الأُخْرى وُضِعْ 1146 - والمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بيَدْ . . . واحِدٍ أو في الاشْتِراكٍ مُعْتَمَدْ 1147 - وحيثُمَا يَشْتركانِ في الْعَمَلْ . . . فَشَرْطُهُ اتِّحادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ 1148 - وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فائِدًا عَرَضْ . . . في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أوْ مَرَضْ 1149 - وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهْ . . . في غيرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفائِدُ له فصل في القراض 1150 - إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُ . . . لِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) في نسخة شرح الكافي ( وفُسِخَتْ )