960 - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ . . . ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ 961 - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ . . . وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ 962 - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ . . . مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ 963 - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي . . . فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ 964 - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا . . . مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا 965 - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى . . . مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ 966 - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ . . . في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ 967 - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا . . . مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا 968 - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ . . . وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ 969 - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ . . . وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ 970 - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ . . . فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ 971 - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ . . . لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ 972 - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ . . . لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ 973 - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ . . . لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ 974 - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ . . . تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ 975 - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ . . . يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ 976 - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ . . . وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ 977 - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا . . . واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا 978 - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ . . . منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ 979 - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ . . . أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى 980 - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ . . . يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ 981 - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ . . . مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ 982 - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ . . . فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ 983 - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في . . . أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ 984 - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ . . . مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ 985 - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ . . . أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ 986 - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا . . . بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا