987 - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ . . . إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ 988 - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ . . . عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ 989 - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ . . . لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ 990 - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ . . . مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ 991 - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ . . . الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ فصل في المعاوضة 992 - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ . . . في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ 993 - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ . . . لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ 994 - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ . . . مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ 995 - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ . . . مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ 996 - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ . . . بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ 997 - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه . . . تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ فصل في الإقالة 998 - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ . . . بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ 999 - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ . . . بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ 1000 - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ . . . بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ 1001 - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ . . . يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ 1002 - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ . . . بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ 1003 - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ . . . لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ 1004 - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ . . . بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ