محمد بن أحمد المحلي الشافعي

194

شرح الورقات في أصول الفقه

[ المسند ] فالمسند ما ( 1 ) اتصل إسناده ( 2 ) بأن صرح برواته كلهم . [ المرسل وحجيته ] والمرسل ما لم يتصل إسناده ( 3 ) بأن أسقط بعض رواته ( 4 ) .

--> ( 1 ) ليست في " ج " . ( 2 ) أي مرفوعاً إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً . وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند ، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله ( ما رفع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاصة موصولاً كان أو غير موصول ) . وقال الخطيب البغدادي ( هو ما اتصل إلى منتهاه ) ، منهج النقد في علوم الحديث ص 349 - 350 ، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1 / 42 ، الباعث الحثيث ص 44 - 45 . ( 3 ) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل ، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي ، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل . وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي 1 / 195 - 196 ، منهج النقد في علوم الحديث ص 370 ، الباعث الحثيث ص 47 - 48 ، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1 / 42 ، قواعد التحديث ص 137 ، الإحكام 2 / 123 ، التلخيص 3 / 415 ، البرهان 1 / 632 ، المستصفى 1 / 169 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 168 ، شرح العضد 2 / 74 ، شرح الكوكب المنير 2 / 574 ، كشف الأسرار 2 / 3 ، البحر المحيط 4 / 403 ، إرشاد الفحول ص 64 ، مقدمة المجموع 1 / 60 ، تيسير التحرير 3 / 102 ، فواتح الرحموت 2 / 174 . ( 4 ) سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي .