عند النحاة . وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية . [ أقسام المجاز ] والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو ( 1 ) استعارة ، فالمجاز بالزيادة ( 2 ) مثل قوله تعالى { ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء } ( 3 ) ، فالكاف زائدة ( 4 ) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال ، والقصد بهذا الكلام نفيه . والمجاز بالنقصان ( 5 ) مثل قوله تعالى { وَاسألِ القَرْيَةَ } ( 6 )

--> ( 1 ) في " ج " و . ( 2 ) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالزيادة في البرهان 2 / 274 ، التلخيص 1 / 186 ، شرح المحلي 1 / 317 ، الإبهاج 1 / 35 ، المعتمد 1 / 13 ، شرح العضد 1 / 167 ، شرح الكوكب المنير 1 / 169 . ( 3 ) سورة الشورى الآية 11 . ( 4 ) هذا على قول المثبتين للمجاز في القرآن الكريم وهم أكثر العلماء ، ونفاه آخرون منهم أبو بكر بن داود الظاهري ، وابن القاص من الشافعية ، وابن خويز منداد من المالكية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ، ومن المحدثين العلامة محمد الأمين الشنقيطي ، انظر تفصيل ذلك في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 116 - 135 . وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى : ( ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء ) أنه لا مجاز زيادة فيها ، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات ، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية ، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا ، يعنون لا ينبغي لك أنت تفعل هذا . انظر منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 253 . ( 5 ) انظر تفصيل الكلام على المجاز في النقصان في البرهان 2 / 274 ، المحصول 1 / 1 / 400 ، المستصفى 1 / 342 ، البحر المحيط 2 / 208 ، شرح الكوكب المنير 1 / 175 ، الإبهاج 1 / 307 ( 6 ) سورة يوسف الآية 82 .