الرُّويَانِيُّ الثَّانِي عَنِ النَّصِّ ، وَاسْتَبْعَدَ الْخِلَافَ ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنَا جَائِعٌ فَأَطْعِمُونِي ، ثُمَّ نَاظِرُونِي ، أَوْ كَانَ الْإِمَامُ مَشْغُولًا بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ ، أَخَّرْنَاهُ ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ الْمُرْتَدِّ بِحَالٍ ، سَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ . فَصْلٌ أَمَّا وَلَدُ الْمُرْتَدِّ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا ، أَوِ انْعَقَدَ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، فَمُسْلِمٌ ، حَتَّى لَوِ ارْتَدَّتْ حَامِلٌ ، لَمْ يُحْكَمْ بِرِدَّةِ الْوَلَدِ ، فَإِنْ بَلَغَ وَأَعْرَبَ بِالْكُفْرِ ، كَانَ مُرْتَدًّا بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الرِّدَّةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ، فَهُوَ مُسْلِمٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ ، فَهَلْ هُوَ مُسْلِمٌ ، أَمْ مُرْتَدٌّ ، أَمْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، أَظْهَرُهَا : مُسْلِمٍ . قُلْتُ : كَذَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ ، فَتَابَعَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ ، وَبِهِ قَطَعَ جَمِيعُ الْعِرَاقِيِّينَ ، نَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ « الْمُجَرَّدِ » أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَمْ مُرْتَدٌّ ، وَالْأَظْهَرُ : مُرْتَدٌّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَإِذَا قُلْنَا : إِنَّهُ مُسْلِمٌ ، لَا يُسْتَرَقَّ بِحَالٍ ، وَإِنْ مَاتَ صَغِيرًا وَرِثَهُ قَرَابَتُهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَيُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ إِنْ كَانَ رَقِيقًا ، وَإِنْ بَلَغَ وَأَعْرَبَ بِالْكُفْرِ ، فَمُرْتَدٌّ ، وَإِنْ قُلْنَا : كَافِرٌ أَصْلِيٌّ ، جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَيَجُوزُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ مَعَهُ إِذَا بَلَغَ وَهُوَ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فِي كُلِّ مَعْنًى ، وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنِ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ جِزْيَةٍ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كِتَابِيًّا ، وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ مُرْتَدٌّ ، لَمْ يُسْتَرَقَّ بِحَالٍ ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُسْتَتَابَ ، فَإِنْ أَصَرَّ ، قُتِلَ ، وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادُ الْمُرْتَدِّينَ ، حُكْمُهُمْ حُكْمُ أَوْلَادِ الْمُرْتَدِّينَ .