ذلك . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : ما قلناه . والثاني : يحتاج أن ينوي كل ليلة . والثالث : يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة . ( 1 ) وإذا أطعم يجب أن يدفع إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه ، وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجزه ، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين . لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فإطعام ستين مسكينا } ( 2 ) وقوله وفي كفارة اليمين { فإطعام عشرة مساكين } ( 3 ) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه . ( 4 ) يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفارات . وقال الشافعي : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلا فدية الأذى خاصة فإنه مدان . وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرأ وشعيرا فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا - أربعة أمداد - والمد : رطلان وإن أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان ( 5 ) . كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة . وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح . وقال الشافعي : لا يجوز إلا الحب ، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي . وقال الأنماطي من أصحابه : يجزيه الدقيق . وكذا الخلاف في الفطرة ، قالوا : لأن النبي ( عليه السلام ) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام ، ولم يذكر الدقيق ولا الخبر ( 6 ) . ويجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله . وقال الشافعي : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد .

--> 1 - الخلاف : 4 / 556 مسألة 54 . 2 - المجادلة : 4 . 3 - المائدة : 89 . 4 - الخلاف : 4 / 559 مسألة 59 . 5 - الخلاف : 4 / 560 مسألة 62 . 6 - الخلاف : 4 / 563 مسألة 66 .