در حال حيات بدون فصل زمانى از القاء عضو پس از آن وفات نمود به سبب زدن سابق و اسقاط او ، لكن ديه نفس كامل بر زننده ثابت است ، مگر آن كه حيات او مستقره بوده و قابل بقاء بوده كه فقط ديه عضو بر زننده است . و اگر فاصله بود بين دو القاء به نحوى كه معلوم نشد انفصال عضو از حىّ يا از غير حىّ ، پس با شهادت اهل خبره كه دست جنين با حيات بوده پس نصف ديهء جنين حىّ بر او است ، و گر نه نصف جنين بىروح كه يك صد دينار است بر او است بنا بر اين كه ديه اعضاى جنين منسوب به ديه جنين مىشود مثل انسان كامل . ديهء جنين در عمد و شبه عمد و خطاء ديه جنين در عمد و شبه عمد از مال جانى است ، و در خطأ بر عاقله است و در سه سال استيفاء مىشود ، و در عموم اين حكم اخير به صورت عدم ولوج روح تأمّل است .