2 - معادن باطنه و اما معادن باطنه مثل ذهب و فضّه و سائر جواهر در باطن زمين كه به علاج ، استخراج به ظاهر مىشود پس آيا مملوكِ امام است ؟ يا تابع زمين است پس در موات ، ملك امام است و احياء كننده به استخراج ، مالك مىشود ، و در معموره ، مالكِ زمين ، مالك آن است و استخراج ، اظهار مملوك او است ؟ و فرق در زائد بر حاجت است كه مورد رعايت احتياط است ؛ و اما مقدار حاجت از مال احتمالى امام ، پس مثل مال يقينى او است كه مورد قطع به رضاى او است در تصرفات همه مردم يا خصوص اهل ايمان . تفارق معادن ظاهره و باطنه پس دَوَران در معادن ظاهره بين ملك همه مردم است و ملك امام اصل عليه السلام بالخصوص ؛ و دَوَران در معادن باطنه بين ملك امام و ملك مالك زمين است در صورت اخراج آن با انفاقات و اعمال . و مناسب قول متأخرين ، معادن ظاهره به حيازت ، مملوك اختصاصى مىشوند ، و باطنه به احياء و علاج ، مملوك محيى به قصد تملك در مباح و موات مىشوند ؛ لكن خلافى بودن اين مسأله به نحو متقدم با اتفاقى بودن خمس در معادن ، جمع نمىشود ، از اين جهت قول خلاف مشهور به شذوذ محمول است يا بر ولايت مطلقهء عامهء امام اصل عليه السلام محمول است مثل آن چه گفته مىشود در مثل « الارض كلَّها لنا » ، پس مشهور ، اقرب است ، و الله العالم . و آن چه مذكور شد ، براى تملك شخص است معدن را به حيازت يا احياء ، در مقابل ملك امام عليه السلام ؛ اما عموم آن در جميع زمينها پس تابع شروط تملك به احياء و حيازت است پس متيقن آن ، موات و زمين مملوك شخصى است و نحو اينها . و محتمل است در باطنه ، كه از جهت عدم احياء به استخراج ، موات باشد مطلقاً و مملوك امام اصل باشد مطلقاً و به احياء به استخراج ، مملوك محيى و مستخرج باشد مطلقاً اگر چه گفته بشود كه بايد مالك زمين احياء و استخراج نمايد ، و اين لزوم ، تكليفاً